|
·
كيف تقرأ عدم إقناع التحالف الجديد بين ائتلاف دولة القانون
والتيار الصدري؟ حتى القوى السياسية الاخرى داخل التحالف
الوطني أو خارجه وحتى التحالف الكردستاني والعراقية والقوى
الصغيرة التي انضوت فيما يسمى بالتحالف الوسط بين التوافق
والائتلاف ووحدة العراق وحتى الان وبالرغم من مرور ثلاثة
اسابيع لم يتمكن ائتلاف دولة القانون ان يقنع الاخرين لاعلان
موقف صريح بدعم هذا الائتلاف, فما الذي يمكن أن يجري خلال
الايام المقبلة ؟ ولماذا تأخر هذا الموقف لحد الان؟
·
كل الكتل البرلمانية والاحزاب السياسية التي حصلت على مقاعد
داخل مجلس النواب العراقي في حالة ترقب ولازالت تحاول بقدر
الامكان ان تنظر الى المستقبل وتطور عملية المفاوضات ما بين
الكتل البرلمانية المختلفة ولهذا وبالرغم من التسريبات
الاعلاميه بان هناك توجه من قبل بعض الكتل البرلمانية لتشكيل
تحالف معين وهذا التحالف يتكون من القائمة العراقية وربما
المجلس الاعلى وجهات اخرى ولكن كل هذا مجرد كلام ولاتوجد خطوات
ايجابية باتجاه تشكيل كتلة برلمانية لمنافسة التحالف الوطني
والفضيلة الان موقفه محسوم لصالح التحالف وائتلاف دولة القانون
وبالرغم من تأكيد المجلس الاعلى بأنه باق مع التحالف الوطني
ولكن ربما هناك موقف متردد من المجلس فيما يتعلق بموضوع دعم
المالكي ولربما هناك فرصة للتألف بطريقة ما مع العراقية
والحصول على منصب رئاسة الوزراء من قبل الدكتور عادل عبدالمهدي.
·
تعتقد انه في حال اعترفت العراقية باعطاء منصب رئاسة الوزراء
الى الدكتور المهدي مقابل شراكة للوصول الى الحكومة؟ وهل تعتقد
ان المجلس الاعلى يفرط بهذه الفرصة ؟
·
المجلس الاعلى في موقف حرج الى حد كبير باعتبار ان التحالف مع
القائمة العراقية سوف يوجه الى الكثير من الاتهامات بالمجلس
الاعلى وبالتالي فان القائمة العراقية غير جادة بموضوع اعطاء
منصب للدكتور عبدالمهدي وهذا اليوم صرح احد قياديي العراقية
بانه لاتوجد هناك موافقة لاعطاء هذا المنصب للدكتور المهدي،
فكل هذه التسريبات الاعلامية المتناقضة في بعض الاحيان من قبل
بعض الكتل السياسية هي ممارسة الضغط ائتلاف دولة القانون
والتحالف الوطني لاعطاء المزيد من التنازلات واعتقد من خلال
علاقتي الشخصية مع بعض القياديين في القائمة العراقية هناك
رغبة اكثر من السابق بضرورة الدخول في التحاف مع دولة القانون
لتشكيل الحكومة القادمة لسبب بسيط لان القائمة العراقية والكتل
المعارضة لدولة القانون لم تستطع تشكيل تحالف جدي وحقيقي وتبدا
بخطوات اولية لتشكيل هذا التحالف وعلى هذا الاساس ولهذا
فالقائمة العراقية مستعدة للدخول في مفاوضات جدية والحصول على
بعض التنازلات وخاصة منصب رئاسة الجمهورية ومناصب سيداية اخرى
في الحقائب الوزارية.
·
اذا سلمنا بالسيناريو الذي تطرقت اليه وحتى اذا تم التكتل
الجديد بين العراقية والقوى السياسية الاخرى المتحفظة على
ترشيح المالكي لولاية ثانية يبقى بالنتيجة الكلمة الفصل والطرف
المرجح هو التحالف الكردستاني سواءا نشأ التكتل ام لم ينشأ
فموقف التحالف الكردستاني هو الفيصل ، فالى اين تتجه بوصلة
التحالف الكردستاني ؟ وكيف تقرأ موقف التحالف الكردستاني؟ وهل
سيمضي قدما باتجاه دعم ائتلاف دولة القانون ؟ ام لديه موقفا
اخر غير معروف؟
·
اذا كان هناك اتفاق ما بين القائمة العراقية جدلا وائتلاف دولة
القانون فبدون شك دور التحالف الكردستاني سيصبح دورا ثانويا
بإعتبار أن العراقية مع دولة القانون يشكلون اغلبية مريحة الى
حد ما، والتحالف بين العراقية والتحالف الوطني سيقوي المركز
التفاوضي عمن سيكون رئيس الوزراء القادم مع المطالب الكردية ،
والسبب الذي يدعو الى تحالف العراقية مع دولة القانون هو موضوع
مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة العراقية القادمة
والملفات الصعبة مثل ملف كركوك وموضوع المناطق المتنازع عليها
وملف النفط والموارد المائية وعلى هذا الاساس هناك مصلحة وطنية
في موضوع التحالف ما بين العراقية ودولة القانون ليتمكنوا من
معالجة الكثير من المشاكل والتحديات بدون التنازل على حساب
الشعب العراقي.
موقف التحالف الكردستاني الان هو موقف المتفرج الى حد كبير
بالرغم من التسريبات الاعلامية والتصريحات الكثيرة بان التحالف
الكردستاني حصل على الموافقة الكلية تارة من القائمة العراقية
وتارة اخرى من دولة القانون والائتلاف الوطني وهذا الكلام مجرد
اشاعات والهدف الاساس هو فرض الضغط على بعض القوائم لابداء
تنازلات أكثر وبالتالي دخول القائمة الكردستانية لتحقيق اكثر
واكبر المصالح من خلال تحالفه مع جهة معينة فهم ينتظرون تطور
المشهد السياسي والتحالفات لتقديم ورقتها الى الجهة التي تشكل
الحكومة للحصول على مكاسب أكثر فيما يتعلق بموضوع تطبيق المادة
140 وكذلك منصب رئاسة الجمهورية.
·
جدلا لنفرض هناك اتفاق بين العراقية ودولة القانون وايضا شراكة
الاكراد في الحكومة الاتحادية هو امر ضروري ولاغنى عنه في كل
الاحوال وربما يندرج في فكر اطراف اميركية وبكل الاحوال هناك
مراعاة لمطالب الكورد سواءا ذهبت مع العراقية او ائتلاف دولة
القانون .
·
هذا الكلام سليم الى حد كبير بأن هناك دعوات من قبل دول الجوار
وكذلك الولايات المتحدة الاميركية بضرورة تشكيل حكومة شراكة
وطنية ومن ضمنها التحالف الكردستاني ولكن عندما يكون التحالف
الجديد إذا تم انشاءه سيكون في مركز قوي للتفاوض حول الشروط
الكردية لان هناك بعض الشروط المتعلقة بالدستور العراقي مثل
المادة 140 وقانون النفط والغاز والموارد المائية والكثير من
المواضيع وانا اعتقد بان الكرد لايرغبون البقاء خارج الحكومة
الوطنية وسيبدون الكثير من المرونة فيما يتعلق بشروطهم وأي
تحالف يستطيع ان يقول للاكراد بان المادة 140 يعود لكل الشعب
العراقي وبالتالي يحتاج الى تعديل هذه المادة قبل الشروع الى
تنفيذ وتطبيق المادة 140 وفق الدستور العراقي وكذلك موضوع
النفط والغاز محتاج الى مسودة قانون وبالتالي تمريره من خلال
البرلمان القادم بمعنى اخر بأن أي رئيس وأي تحالف لايستطيع
الايفاء واعطاء ضمانات حقيقية لكل المطالب الكردية ، نعم هناك
بعض المطالب يمكن مناقشتها والتنازل عنها ولكن هناك مطالب
لايمكن التنازل عنها من قبل الشخص باعتبار ان هذا الشخص حتى لو
كان رئيسا للوزراء لايمتلك الدستوري والقانوي لاعطاء ضمانات
حقيقية بشأن هذه المطالب الكردية .
·
ماذا عن تصريحات حيدر العبادي وفؤاد معصوم وما تناقلته الصحف
حول الموافقة على 18 بند من مجموع 19 بند ولم يرفض ائتلاف دولة
القانون سوى مطلب غير دستوري او قانوني تعتبر الحكومة مستقيلة
في حالة انسحاب وزراء التحالف الكردستاني منها وهل هذه
التصريحات لا اساس لها من الصحة؟
·
هذه التصريحات هي فرض الضغط واغراء بعض الكتل البرلمانية
بالدخول في مفاوضات مع التحالف الكردستاني لتقديم تنازلات
كبيرة حيث لاتوجد أي وثيقة رسمية مكتوبة من قبل أي حزب سياسي
أو كتلة برلمانية لاعطاء ضمانات بشأن تنفيذ هذه المطالب
الكردية بإعتبار أن أكثرها تقع ضمن الدستور أي بمعنى اخر
لايمكن لطرف ما أن يتنازل عن كركوك والمناطق المتنازع عليها
فهناك أكثر من جهة وأكثر من مكون وحزب سياسي وأكثر من كتلة
برلمانية لها مصالح كبيرة في موضوع كركوك وموضوع المناطق
المتنازع عليها أي بمعنى أخر لايمكن للسيد المالكي أو للسيد
علاوي أن يعطوا ضمانات يتم فيها التنازل عن كركوك والمناطق
المتنازع عليها ويضمن بتمرير قانون النفط والغاز بما ينسجم مع
تطلعات ومصالح أقليم كردستان وحتى قانون الموارد المائية وهذه
المطاليب بحاجة الى 300 صوت تحت قبة البرلمان قبل اعطاء مثل
هذه الضمانات.
·
لماذا بحاجة الى 300 صوت؟
·
موضوع المادة 140 بحاجة الى تعديل باعتبار هذه المادة سقطت
وتقادمت زمنيا .
·
موقف المجلس والفضيلة ، هل تعتقد بأنهما سيعودان الى التحالف
الوطني ؟ أم أنهما سيمضيان بإتجاه أخر ؟ وألا تعتقد بأن
العلاقات التاريخية الوثيقة بين المجلس الاعلى والتحالف
الكردستاني تؤهل الدكتور عبدالمهدي للتطلع بقوة الى منصب رئاسة
الوزراء اذا ما حصل على دعم العراقية ويبدو بأن أمورا كثيرة
تصب في هذا الاتجاه؟
·
بودي الاجابة على المادة 140 قبل الدخول الى هذه المناقشات
وعليه فلو اعطى اي مرشح لرئاسة الوزراء او من يقوم بتشكيل
الحكومة القادمة ضمانات لتطبيق المادة 140 فلابد التذكير
بالمادة 142 اي بمعنى اخر هناك اسبقية على المادة 140 وقبل
تطبيق المادة 142 يجب ان تكون هناك تعديلات دستورية من المادة
الاولى الى نهايتها وبالتالي اذا كان هناك ضمانات معينة فعلى
المجلس القادم تشكيل لجنة لتعديل كل ما هو ضروري في الدستور من
ضمنها المادة 140؟
·
هل تعتقد ان هذا الامر من الناحية العملية ممكن وتعرف بان
تعديل الدستور بحاجة الى اجتياز عقبات مثل اتفاق حول لجنة
التعديل الدستوري ثم التصويت في البرلمان بالاغلبية المطلقة
ثم اجراء الاستفتاء الشعبي وقضية اصوات ثلثي المحافظات، فهل
يمكن القيام بالتعديلات الدستورية؟
·
المادة 142 سيكون معرقلا للمادة 140وسوف يكون هناك بعض التسويف
والتاجيل لهذه العملية لحين الاتفاق على البنود الدستورية بشكل
كامل هذه نقطة والنقطة الاخرى فيما يتعلق بالمجلس الاعلى
والفضيلة ، فما هي الخيارات الموجودة امام المجلس الاعلى
والفضيلة ، والفضيلة ابدى دعمه لترشيح السيد المالكي من قبل
قياداته .
·
لم نسمع موقفا صريحا من الفضيلة فنجدهم مرة هنا ومرة هناك،
بمعنى ليس هناك حسم.
·
موقف الفضيلة محسوم الى حد كبير اما موقف المجلس الاعلى فلازال
هناك نوعا من التردد بالرغم من انهم صرحوا على لسان اكثر من
شخص بانهم ضمن التحالف الوطني ولكن ربما غير راضين عن الية
ترشيح السيد المالكي وربما هناك بعض الاشكالات ولكن بالنهاية
انا اعتقد بانه سيرضى بترشيح السيد المالكي وسوف يدعمه
لمقتضيات ومصلحة المجلس الاعلى .
·
لماذ لم يقدم المجلس على ذلك وخاصة بعد مضي ثلاثة اسابيع .
·
هناك بصيص من الامل لدى المجلس الاعلى ، أنه ربما قد يستطيع أن
يؤثر بطريقة ما على القائمة العراقية وربما داخل التحالف
الوطني على موضوع ترشيح السيد المالكي من خلال الطعن بألية
السيد المالكي.
·
لمصلحة من؟
·
لمصلحة الدكتور عادل عبدالمهدي.
·
لنفرض ان العراقية وافقت على اعطاء هذا المنصب او ترشيح
الدكتور عبدالمهدي لرئاسة الوزراء، مالذي يدفعه المجلس الاعلى
ليتخلى عن منصب رئاسة الوزراء في ظل علاقة وثيقة مع التحالف
الكردستاني لمصلحة مرشح ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري
فهل هذا ممكن في عالم السياسة؟
·
هذا ممكن ولكن هناك اشكالات كثيرة ، الاشكال الاول هو أن
المجلس الاعلى سيتهم بانه خرج عن الارادة الشيعية وتحالف مع
قائمة علمانية هي قائمة اياد علاوي على الاقل والثاني ان
المجلس الاعلى وقائمة أياد علاوي سيشكلون حوالي 110 صوت داخل
البرلمان العراقي ، فهل يستطيع شخص يمتلك 110 مقعد داخل
البرلمان من تشكيل الحكومة القادمة.
·
بالمقابل ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري يشكلان 140 مقعد
ولايستطعيان تشكيل حكومة دون التحالف مع قوى سياسية اخرى .
·
وضع التحالف الوطني أفضل بكثير من وضع القائمة العراقية فيما
لو تحالف مع المجلس الاعلى وهناك بعض الاشارات الايجابية من
قبل جبهة التوافق أو كتلة الوسط بانهم مستعدين لدعم السيد
المالكي على شرط الحصول على منصب رئيس مجلس النواب العراقي
لربما للسيد أياد السامرائي.
·
من الناحية العملية هل يمكن لجبهة التوافق التي تمتلك ستة
مقاعد لتكون بديلا عن القائمة العراقية؟
·
كتلة الوسط لديها 10 مقعد .
·
هل تعبرون عن موقفكم لانكم ضمن ائتلاف دولة القانون؟ أم موقف
شخصي؟
·
كلا أنا مستقل ومن خلال قرائتي لعدد المقاعد ومن يحكم تشكيل
الحكومة هو عدد المقاعد والاغلبية المطلقة بدون شك. ومن هو
الاقرب للحصول على الاغلبية المطلقة .
·
اذا كان المرشح هو الدكتور عادل عبدالمهدي؟
انا اشكك كثيرا بان التحالف الكردستاني يستطيع أن يثق بجميع
المنتمين الى القائمة العراقية ومع احترامي الشديد لهذه
الشخصيات فان قسما من الشخصيات لديها مواقف ايجابية مع التحالف
الكردستاني وقسم أخر لديها علاقات متشددة خاصة فيما يتعلق
بكركوك والمناطق المتنازع عليها وبالتالي التحالف الكردستاني
سيتردد كثيرا قبل ان يدخل في تحالف حقيقي مع القائمة العراقية
وربما يفضل الدخول مع التحالف الوطني بدلا من القائمة العراقية
لأسباب تأريخية وايديولوجية.
·
ماذا عمن يمتلك المعطيات على الارض، بعبارة أخرى جمهور ائتلاف
دولة القانون لايتاخم حدود أقليم كردستان وليس هناك اراضي
متنازع عليها وربما في محافظة واسط على أساس أن التحالف
الكردستاني يطالب ببعض الاقضية في هذه المحافظة ، لكن جمهور
القائمة العراقية على تخوم مع أقليم كردستان وبالتالي حل أو
قانون يصدر من الحكومة الاتحادية، ما الذي سيضمن سلاسة تطبيق
هذا القانون ؟ ومن الذي يضمن عدم حدوث أي مشاكل وأن الناس هناك
لايرضون بهذا الحل ؟ اليس الطرف الذي يمتلك الحل هو الذي
يستطيع وهي نقطة في مصلحة العراقية بأن تجعل التحالف
الكردستاني يفكر في الوصول معها بدلا من ان يذهب الى ائتلاف
دولة القانون؟
·
أنا أفكر بشكل عكسي أي بمعنى أخر أن ممثلي بعض المناطق
المتنازع عليها وبعض المحافظات المحايدة مع أقليم كردستان ربما
لهم مواقف متشددة وبالتالي لايمكن لهم التنازل عن المناطق
المتنازع عليها أو تغيير الحدود الادارية للمحافظات وبالتالي
تغيير الدخول في مفاوضات صعبة ومعقدة .
·
الاستاذ حسن اشار الى أن ذلك سيطول والدخول في المماطلات
والتسويف؟
·
فليكن فالقاعدة الجماهيرية خلف هذه القيادات التي تمثل هذه
المناطق وبالتالي أي تنازل لاينسجم مع تاريخ العراق وتاريخ هذه
المحافظات منذ تأسيس الدولة العراقية يعتبر خيانة عظمى من قبل
هذه القيادات في القائمة العراقية أو القوائم الاخرى وعلى هذا
الاساس الدخول في مفاوضات معينة مع ائتلاف دولة القانون
والتحالف الوطني هو أسهل بكثير في موضوع مع القائمة العراقية
وخاصة هناك عناصر متشددة في هذا المجال.
| 
