تلبية للدعوة المقدمة من قبل وزارة حقوق الانسان وتجمع الشبك الديمقراطي لاقامة مؤتمر خاص عن الشبك حيث حضر المؤتمر ممثل السيد رئيس الوزراء وممثل الامانة العامة لمجلس وعدد من اعضاء مجلس النواب العراقي ووكلاء بعض الوزارات والسيد وكيل وزير الهجرة والمهجرين إضافة الى عدد كبير من منظمات المجتمع المدنى. كما حضرها من مدينة الموصل اكثر من 150 شخصية تضم مختلف الانتماءات والتوجهات السياسية حتى الجهات التي كانت يوما ما اشد الرافضين لمشروع تجمع الشبك الديمقراطي واعتبار الشبك قومية لهم خصوصياتهم حيث حرص كل من وزارة حقوق الانسان وتجمع الشبك الديمقراطي على توجيه الدعوات الرسمية لهم لحضورهم المؤتمر,اضافة الى المثقفين والشيوخ والوجهاء واعضاء مجالس الاقضية والنواحى إضافة الى الاستاذ مدير ناحية برطلة ووفد من رابطة نساء الشبك ورابطة مثقفي الشبك والعديد من الاعلاميين .
بدا الكرنفال الشبكي ولاول مرة في تاريخ العراق يجتمع ابناء الشبك في مؤتمر لهم ببغداد .والذي افتتح المؤتمر بتلاوة اي من الذكر الحكيم وبعدها استمع المؤتمرون الى النشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق.
وتقدم كلمة الافتتاحية للمؤتمر الامين العام لتجمع الشبك الديمقراطي بكلمة :

نص كلمة الدكتور حنين القدو

بسم الله الرحمن الرحيم

 تكافؤ الفرص حق مصون ومكفول للجميع

السيد معالى وزير حقوق الانسان المحترم
السادة الحضور الكرام
بدأ لابد ان احييى باسمى وباسم ابناء القومية الشبكية معالى السيد وزير حقوق الانسان وان اقدم لمعاليه كل الامتنان وامتنان الاخوة الحاضرين على رعايته ودعمه لاقامة هذا التجمع فى عاصمتنا الحبيبة بغداد.ان اهتمام معالى وزير حقوق الانسان بمكونات الشعب العراقى ومنهم الشبك دليل واضح على مدى الاهمية التى يوليها دولة رئيس الوزراء وكذالك الحكومة العراقية لموضوع تعزيز حقوق الانسان من خلال المشاركة الفعالة للوقوف على معاناة ابناء المكونات الصغيرة ودعم مؤتمراتهم ونشاطاتهم للتعرف على مشاكلهم وهمومهم لتذليلها وايجاد الحلول الناجعة لها.
اخوانى الاعزاء:
ان الدستور العراقى وبالرغم من انتقاداتنا لبعض بنوده وخاصة المادة 125 لانه لم يشير الى ابناء القومية الشبكية صراحة اسوة بباقى المكونات العراقية الا ان هذا الدستور يعتبر بحق من افضل الدساتير فى المنطقة وخاصة فى باب الحقوق والحريات وباب المبادىء الاساسية,ان الباب الاول باب المبادىء الاساسية والباب الثانى باب الحقوق والحريات يوفر ضمانات دستورية واطر قانونية لتوفير حماية قوية ضد التمييز وضد التجاوز على الحريات الشخصية والسياسية والمذهبية والدينية وحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فالمواد الدستورية 2,3,4,10,14,18,19.20,35,41,42,و125تهدف الى تعزيز المساواة بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ومنها المكونات العراقية الصغيرة,اما المادة الدستورية 16فهى ترسخ مبدأ تكافؤ الفرص عندما نصت المادة على ان "تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين,وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذالك".الا ان اغلب هذه المواد الدستورية اعلاه بحاجة الى تشريعات كجزء من استراتيجية لمكافحة ثقافة التمييز وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص تتضمن تعاونا وتنسيقا بين وزارة حقوق الانسان ومفوضية حقوق الانسان التى سوف تتشكل قريبا بالاضافة الى اللجان البرلمانية ذات العلاقة وكذالك وزارة العدل والهجرة والمهجرين.
الحضور الكرام
بالرغم من التغييرات الكبيرة التى طرات على النظام السياسى منذ سقوط النظام البائد ولحد الان ,وبالرغم من المواد الدستورية المتعددة التى تركز على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الانتماء والتعبير والتعددية العرقية والدينية والسياسية الا ان ابناء القومية الشبكية يواجهون تحديات كبيرة, وهذه التحديات لاتتمثل فقط بضعف تمثيلهم فى مجلس النواب العراقى وفى الحكومة العراقية وانما تنال وجودهم, أن وجود الشبك كهوية وتراث وتاريخ وكجزء من الهوية العراقية الان على المحك بسبب المحاولات الجارية لاذابتهم ضمن ثقافات كبيرة وتجزئتهم لتحقيق مكاسب سياسية.لقد اعترفت الحكومة الملكية العراقية بالشبك كاقلية عرقية قومية فى وثائقها منذ انشاء الدولة العراقية الحديثة فى سنة 1921,ففى احدى مذكرات المفتش الادارى مثلا لمتصرفية لواء الموصل المرقمة 541 والمؤرخة 25 مايس 1952 والمعنونة الى وزارة الداخلية تؤكد هذه المذكرة على ان الشبك ليسوا بعشيرة وانما يمثلون قومية قائمة بحد ذاتها.و لكن سرعان ما انكر النظام السابق , الذى جثم على صدورنا لعقود طويلة هويتنا وفرض علينا الهوية العربية مع جل احترامنا لاخواننا العرب , وقد استبشرنا خيرا بعد ان تخلصنا من النظام الدكتاتورى المقيت فى 2003 ولكن سرعان ما تبددت فرحتنا عندما لم يتضمن الدستور العراقى اية اشارة الينا بالرغم من مطالباتنا المتكررة .أن سلسلة المظالم التى تعرض لها ابناء الشبك بدات فى سنوات الثمانينات من القرن الماضى عندما تم اعدام العشرات من ابناء القومية الشبكية بحجة انتمائهم لحزب الدعوة, وفى سنة 1988 وبعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية تم ترحيل مايقارب من 3000 عائلة شبكية الى محافظتى اربيل والسليمانية بعد ان تم حجز اموالهم المنقولة والغير المنقولة وهدم مايقارب 23 قرية من قراهم اما بشكل كامل او بشكل جزئى , وفى سنة 1991, وبعد وساطات عديدة , تم اعادتهم الى مناطق سكناهم ولكن لم يتم تعويضهم عن الاضرار التى لحقت بهم. ولم يقتصر اظطهاد الشبك من قبل النظام السابق بل تعرضوا الى عمليات قتل وابادة منظمةعلى يد الجماعات الارهابية والتكفيرية فى الساحل الايسر من مدينة الموصل بعد ا ستهداف مرقد الامامين عليهما السلام فى سامراء فى شباط2006, ولقد تم قطع رؤؤس العشرات وقتل اكثرمن 1200 شخص منهم وبطرق وحشية حيث تم التمثيل بجثثهم وحرق منازلهم وتهجير الالاف من عوائلهم ,وتجاوز عدد المهجرين المسجلين منهم فقط فى وزارة الهجرة والمهجرين اكثر من 3500 عائلة.ولم تكتفى الجماعات الارهابية باخراج الشبك من مدينة الموصل بل استهدفوا احدى قراهم الكبيرة قرية خزنة تبة بسيارات مفخخة فى اب 2009 وسقط على اثرها العشرات من ابناء القرية بين جريح وشهيد.وانصافا للتاريخ لابد من القول بانه تم استهداف الشبك تارة بسبب الانتماء الطائفى وتارة اخرى بسبب تمسكهم بهويتهم العرقية القومية من قبل بعض الجماعات المسلحة ولاسباب سياسية.
سادتى الحضور:
. ان عمليات القتل والتهجيروحرق المنازل التي ادت نزوح كبير الى مناطق سهل نينوى تشكلت على اثرها العديد من المجمعات السكنية الكبيرة الخاصة بالمهجرين مثل مجمع الغدير والزهراء والطيبة ,وتضاعفت اعداد السكان لبعض القرى الخاصة بهم.أن هذه المجمعات السكنية والقرى تعانى الان من نقص شديد فى الخدمات, وشحة كبيرة فى المياه الصالحة للشرب او انعدامه ,انعدام مراكز الرعاية الصحية الاولية ,ونقص شديد فى المدارس مما ادى بالالاف من الاطفال وخاصة الفتيات منهم الى البقاء بدون تعليم مما سوف يؤثر فى المستقبل على نشوء جيل جديد منهم يعانى من الجهل والتخلف. ان ابناء القومية الشبكية امام واقع مرير ومستقبل مجهول يشوبه الكثير من المخاطر والتحديات ان لم تنتشلهم ايادى الحكومة المركزية وبالتعاون مع الحكومة المحلية من البطالة المتفشية بين ابنائها من القلق من الوضع الامنى الغير المستقر بسبب الصراع على مناطق سكناهم وعدم وجود قوات امنية محايدة تابعة للحكومة المركزية لبسط سلطة القانون على المنطقة بعيدة عن الصراعات السياسية.أن ابناء القومية الشبكية وخلال المئات من السنوات الماضية كان لهم دور كبير فى النشاط الاقتصاد الموصلى من خلال عملهم الدؤوب واخلاصهم و واغنوا الحضارة والتراث الموصلى المعروف بتنوعه الدينى والمذهبى والعرقى من خلال تفاعلهم مع ابناء المنطقة وتعايشهم السلمى, وكان الشبك ولازالوا يشكلون جزء جميل من فسيفساء محافظة نينوى ومدينة الموصل .
نحن فى الوقت الذى ندعم الحكومة العراقية بقوة وعلى راسها دولة رئيس الوزراء وجهوده الحثيثة فى تحقيق الامن والاستقرار للحفاظ على وحدة العراق بعد تحقيق السيادة الكاملة بانسحاب القوات الامريكية من العراق نطالب الحكومة العراقية  بالالتفات الى النقاط التالية:
اولا:توفير الامن فى مناطق سهل نينوى كافة من خلال نشر وحدات من الجيش العراقى ودعم هذه الوحدات بابناء المنطقة من المكونات , وقد امر دولة رئيس الوزراء فى احدى اللقاءات بتطويع 1000 عنصر من ابناء المسيحيين والشبك الا ان ابناء القومية الشبكية لم يتم تطويعهم لحد الان ونطالب الجهات ذات العلاقة بتفعيل توجيهات دولة رئيس الوزراء.
ثانيا:تعويض المرحلين الذين تم ترحيلهم فى سنة 1988ماديا ومعنويا وخاصة عن مساكنهم الذى تم هدمها من قبل النظام السابق.
ثالثا:العمل على ادراج اسم الشبك فى الدستور العراقى اسوة بباقى مكونات الشعب العراقى
رابعا:تخصيص حقل خاص فى استمارة الاحصاء السكانى لابناء الشبك للتعبير عن انتمائهم العرقى والقومى بحرية .
خامسا:تحويل بعض القرى الشبكية الكبيرة الى نواحى مثل قرية بازوايا وخزنة تبة وكبرلى وعلى رش وخورسباد ومنارة لتقديم خدمات البلدية فيها وتحسين واقعها المعاشى والصحى.
سادسا:الاهتمام بمجمعات المهجرين وانشاء وحدات بلدية ,لبناء المدارس ,وانشاء مراكز صحية وتبليط الازقة والشوارع فيها وتزويدها بالمياه الصالحة للشرب. حيث ان هذه المجمعات السكنية اصبحت واقع حال ويرفض اهاليها اعادة توطينهم فى مناطق سكناهم
سابعا:فسح المجال امام ابناء الشبك للوصول الى المناصب العليا والدنيا وتمثيلهم فى الحكومة العراقية بشكل حقيقى بعيدا عن المحاصصات السياسية والمعايير الذاتية.

حنين محـمود القـدو
الامين العام تجمع الشبك الديمقراطي
عضو مجلس النواب- الدورة الاولى
21/12/2011

بعد ذلك قدم الدكتور القدو معالي وزير حقوق الانسان ليلقي بعدها القى معالي وزير حقوق الانسان الاستاذ محمد شياع السوداني والذي اكد فيه على ان الشبك مكون عريق واصيل في بلدنا وهم نابذين للعنف منادين بالتعايش السلمي بين مكونات البلد الواحد كما تعرضوا لشتى انواع الاضطهاد ومصادرة الحقوق في زمن النظام البائد مضيفا ان ما يميز العراق بين دول المنطقة انه بلد متعدد المكونات والاطياف والذي يجمع هذه المكونات هو حب العراق كما اضاف ان الدستور العراقي الدائم جاءت مضامينه من صميم تعاليم الدين الاسلامي الذي يهدف لتحقيق التلاحم بين الشعوب وان الفقرة 14 من المادة الثانية من الدستور تنص على ان العراقيين متساوون امام القانون بغض النظر عن العرق والدين والقومية والمذهب .
كما استعرض معاليه الحقوق التي يتمتع بها الشبك في ضمان حقوقهم السياسية واضاف اننا نسعى الى ضمان اكثر وتمثيل اوسع لهم موضحا ان ابناء الشبك كانوا يعيشون واقعا مريرا تحت وطاة النظام الديكتاتوري البائد الذي مارس شتى انواع الانتهاكات بحقهم من تهجيروقتل وتهميش مضيفا انهم يعيشون اليوم واقعا جديدا مبني على اساس الاحترام حقوق الانسان في العراق بشتى مكوناته ونحن نتابع ضمان حقوق تلك المكونات واهم الانتهاكات التي يتعرضون لها من خلال فرق الرصد التابعة لقسم الاقليات في الوزارة .
تلتها كلمة الاستاذ قصي ممثل الشبك في مجلس محافظة نينوى .

نص كلمة الاستاذ قصي عباس

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الوزير المحترم

السادة المسؤولين
السادة الحضور
من دواعي سروري ان أقف هذا اليوم أمام هذا الجمع الخير اللذين تحملوا عناء السفر وعثاء الطريق لقد كان وما زال لابناء الشبك اسهاما فاعلا في تاريخ ومسيرة الحياة في مدينة الموصل خاصة والعراق عامة .
ان مظلومية الشبك وما تعرض له بعد تغير النظام فاق كل الحدود وتجاوز كل المظلوميات في تاريخ هذه الامة وادى الى تغير المنظومة الاجتماعية والقيمية فضلا عن الحركة الاقتصادية .
اكثر من 1300 شهيد تركوا مئات اليتامى فضلا عن فقدان أكثر من 4000عائلة  للمأوى والسكن في العراء والحرمان من فرص التعليم وانعدام الخدمات بعد تركهم مناطقهم التي هجروا منها وتركهم لوظائفهم ومصادر رزقهم .
لقد كان لحضورنا في مجلس المحافظة اسهاما في اسماع صوت ابناء قومية الشبك والسعي لاعطاء منطقة سهل نينوى ما تستحق من  خدمات ومشاريع وكذلك الإهتمام وتسليط الضوء لمعانات المكونات المتواجدة في هذه المناطق ومطالبة حكومة المركز لفرض سلطة القانون وان تدار هذه المناطق أمنيا واداريا من قبل الاجهزة الرسمية للدولة المتمثلة بالجيش والشرطة فضلا عن تصدينا لمعاناة أبناء المحافظة بشكل عام من حيث التأكيد على اللحمة الوطنية ووحدة الارض والشعب ورفض كل مشاريع التقيسم ودعاة تشكيل الاقاليم خاصة في هذه الظروف العصيبة ونحن نشهد خروج القوات الامريكية من البلد .
المعطيات الحالية لوضع حقوق الانسان للأقليات تنذر بوجود أنتهاكات خطيرة تحصد المنظومة الاجتماعية لهذه الامة من عدم وجود فرص التعليم وتفشي البطالة وانعدام الخدمات ووجود ميليشيات مسلحة تمارس الضغوطات وتنتهك الحريات ، ووجود ازدواجية للسلطة وعدم وضوح الرؤيا المستقبلية لمصير المنطقة ووجود اصوات تنادي بتشكيل محافظة جديدة وفرض أجندات معينة ومنع مواطنينا من أبناء قومية الشبك من امتلاك العقارات والحصول على الاراضي في مراكز الاقضية والنواحي .
وفي الختام لايسعني الا ان اشكر القائمين على اقامة هذا المؤتمر . 

قصي عباس محمد
عضو مجلس محافظة نينوى

وفي الفقرة الرابعة قدمت فرقة غنائية مقطعا من الفلكلور الشبكي وعرضا للازياء الشبكية وبعد فترة الاستراحة تراس الدكتور حنين القدو الجلسة النقاشية مع وكيل الوزير الاستاذ كامل امين مدير عام دائرة رصد الاداء وحماية الحقوق والسيد عبدالامير ميرزا محمد مدير عام المركز الاعلامي في الوزارة ليفتح باب النقاشات والمداخلات التي اغنت الجسلة بالعديد بالفقرات المهمة تطرق فيها الاستاذ قصي الى واقع المنطقة واهم المشاريع ورده على عدة اسئلة بخصوص ذلك وايضا كان للعديد من الاخوة الحاضرين مداخلات جيدة .في الختام خرج المؤتمر بجملة من التوصيات اهمها :
1- المطالبة بسن التشريعات القانونية اللازمة التي تضمن حقوق الشبك في الدستور .
2- زيادة وضمان التمثيل السياسي الحقيقي في مجلس النواب ومجالس المحافظات .
3- تسهيل انخراط الشبك في المؤسسات الامنية .
4- المطالبة بادراج الشبك في الدستور العراقي كمكون قومي اصيل .
5- الغاء التشريعات والقوانين الصادرة في عهد النظام البائد فيما يخص تغيير القومية والعقيدة الدينية.
6- تحويل القرى الشبكية الكبيرة الى نواحي .
7- المطالبة بتشكيل لجنة حكومية عليا بهدف العودة الطوعية للاجئين والمهجرين .
8- رفع الحجز عن اراضي الشبك التي حدثت بعد ترحيلهم عام 1988 .
9- المطالبة بتشكيل مجلس حكماء او مجلس تشاوري يضم ممثلي المكونات يلعب دور الوسيط بين هذه المكونات والحكومة .

محمد الشبكي
منسق عام اللجنة التحضيرية لمؤتمر الشبك
المكتب الاعلامي - بغداد
21/12/2011

ولمعرفة تفاصيل المؤتمر للمواطن الموصلي وما تمخض عنه تحاور الاستاذ عادل حكمت من قناة الموصلية مع ممثل كوتا الشبك الاستاذ قصي عباس المشارك في مؤتمر الشبك ببغداد

ماهي الطروحات التي دارت في المؤتمر فيما يخص الأقليات في محافظة نينوى ؟.

 عقد المؤتمر اليوم في العاصمة بغداد برعاية وزارة حقوق الانسان والمؤتمر خاص بأبناء قومية الشبك وحضر المؤتمر شخصيات سياسة وإدارية وأعضاء من مجلس النواب العراقي ووكلاء من وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة حقوق الانسان وأيضا اعضاء من تجمع الشبك الديمقراطي وحضور أكثر من 120 شخصية من منطقة سهل نينوى ومن مدراء وحدات ادارية ووحدات الاقضية والنواحي والمثقفين والشيوخ وغيرهم من الشخصيات .

في الحقيقة تم طرح جملة من الأمور في المؤتمر تخص الوضع السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي لهذا المكون وبقية المكونات في المحافظة .

وكان هناك العديد من الفقرات من كلمات السادة المسؤولين كما تم عرض فلم وثائقي يظهر فيه واقع حال معاناة ابناء قومية الشبك في محافظة نينوى والاهم من كل ذلك هو فتح حوار مفتوح بين اللجنة التحضيرية والحضور وتم طرح جملة من المعاناة والمشاكل التي تواجه المواطن الشبكي في المحافظة وفي بقية المناطق بمعنى آخر كان هناك مواضيع عامة ومواضيع خاصة وعلى ضوء ذلك تم الخروج بعدد من التوصيات لرفعها الى الجهات التشريعية والجهات التنفيذية .

ما هي أبرز هذه التوصيات والقرارات التي خرجتم بها أنتم المؤتمرون ؟

القسم من التوصيات تخص مجلس النواب العراقي والقسم الاخر تخص الجهات التنفيذية متمثلة بالحكومة ومجلس الوزراء ، مثلا إدراج أسم الشبك في الدستور العراقي أسوة ببقية المكونات وخاصة في المادة 125 الخاصة اصلا بالمكونات الصغيرة في العراق وفي الحقوق الادارية والاقتصادية والسياسية .

النقطة الأخرى تمثيل الشبك والمكونات الاخرى في الاجهزة الامنية كالشرطة والجيش اضافة الى تعويض المرحلين الشبك في عام 1988 حيث لم يتم تعويضهم لحد يومنا هذا أضافة الى غالغاء القوانين الصارمة بحقهم في عهد النظام السابق بشأن تغيير القومية ، والموضوع الاخر تحويل القرى الشبكية الكبيرة الى نواحي لتقديم أفضل الخدمات لهم ثم الاهتمام بالمهجرين وتشكيل لجنة  لعودتهم طوعا الى داخل مدينة الموصل وهذه هي قسما من المواضيع التي تم رفع توصيات بذلك الى المؤسسات الثلاث.

ماهو مدى تفاؤلكم بتطبيق التوصيات والقرارات خاصة وأنه كان هناك على مدى السنين الماضية توصيات كثيرة من قبل هكذا مؤتمرات لم تؤخذ فقط في الاعلام؟

اتفق معاك نوعا ما ولكن ينسجم دائما مطاليب الاقليات بمساومات والصفقات ما بين الكتل الكبيرة وأنتم تتذكرون عند كتابة الدستور كيف حدثت مساومات في موضوع الشبك واخرين ولم يثبتوا في الدستور العراقي واليوم نحن متفائلون بأن البرلمان الحالي أو القادم ان ينظروا الى حقوقنا ونحن لا نريد سوى التكافؤ في الحقوق والواجبات مع جميع العراقيين واتضح لديك ولدى الاخرين ذلك من خلال شعار المؤتمر والذي كان " تكافؤ الفرص حق مصون ومكفول للجميع " وهذا الشعار الذي رفعناه في المؤتمر ونؤمن به على ان يطبق في الواقع لتكافؤ الفرص لجميع العراقيين وحسب ما مثبت في الدستور.

من جانب اخر نشرت وزارة حقوق الانسان تقريرها عن المؤتمر فيما يلي نصه

وزارة حقوق الانسان تنظم مؤتمراً عن الشبك

برعاية وزير حقوق الانسان المهندس محمد شياع السوداني وبالتعاون مع تجمع الشبك الديمقراطي نظمت وزارة حقوق الانسان ( مؤتمر الشبك ) الذي عقد على قاعة المهندسين في بغداد يوم الاربعاء المصادف 21/12/2011 ، تحت شعار (تكافؤ الفرص حق مصون ومكفول للجميع ) بحضور كل من السيد معاون الامين العام لمجلس الوزراء وعدد من اعضاء مجلس النواب والسادة وكلاء وزارتي حقوق الانسان والهجرة والمهجرين  بالاضافة الى عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس عشائر تجمع الشبك ،واكد معالي الوزير خلال كلمة له بهذه المناسبة ان " الشبك هم مكون عريق واصيل في بلدنا ، وهم نابذين للعنف منادين للتعايش السلمي بين مكونات البلد الواحد ، كما تعرضوا لشتى انواع الاضطهاد ومصادرة الحقوق في زمن النظام البائد " مضيفاً " ان ما يميز العراق بين دول المنطقة انه بلد متعدد المكونات والاطياف والذي يجمع هذه المكونات  هو حب العراق " وتعقيباً على مطالبة رئيس تجمع الشبك بضرورة اقرار الدستور بحقوق الشبك قال معاليه " ان الدستورالعراقي  الدائم جاءت مضامينه من صميم تعاليم الدين الاسلامي الذي يهدف لتحقيق التلاحم بين الشعوب وان الفقرة 14 من المادة الثانية من الدستور تنص على ان العراقيين متساويين امام القانون بغض النظر عن العرق والدين والقومية والمذهب .