|
الشبك نت 3/6/2010م
- 9:00 م
الفضائية السومرية عرضت حلقة جديدة من برنامج جدل عراقي بعنوان
" من يحق أن يشكل الحكومة العراقية " بمشاركة كل من الدكتور
حنين القدو والدكتور صالح مطلك الجبوري.
• هل الدستور بحاجة إلى تعديل آخر بعد أن أجري عليه عدة
تعديلات ؟ ثم ما هو رأيك بقرار المحكمة الاتحادية عن حجز بعض
أسماء الفائزين في الانتخابات وهل يحق لها تغيير النتائج
الخاصة لمجرد أن هناك دعوى قضائية حالية على بعض الفائزين ؟
• كان المفروض من المفوضية أن تدقق أسماء المرشحين قبل
مشاركتهم الانتخابات وإقحام الفائزين اليوم بمشاكل عديدة ويبدو
بان هناك رأي معين من المحكمة الاتحادية والهيئة التميزية حول
المرشحين في القائمة العراقية والائتلاف الوطني.
القرار يتبنى أدلة دامغة بدون أي استثناء وهذا الموضوع نتمنى
معالجته في اقرب وقت لإنصاف الفائزين خاصة وان الأول وأعني به
مرشح القائمة العراقية قد تعرض إلى عمليات إرهابية والموضوع
ألان يخص القضاء العراقي .
المشكلة فيما يخص الدستور وتعديلاته فان من كتب الدستور لم يكن
من المختصين بكتابة الدستور بل كتب وفق أفكار شخصيات سياسية
غير قانونية والغرض منه تحقيق مكاسب حزبية من خلال المشاركة في
لجنة كتابة الدستور ولهذا السب نجد بان محتوى الدستور يتعرض
إلى المزيد من التعثر هنا وهناك لعدم ملائمته لواقع الشعب
العراقي أو عدم وضوح بعض المواد وقد شاركت ( 55 ) شخصية في
لجنة كتابة الدستور وهذه اللجنة مدعومة امميا ثم كان هناك
الكثير من الضغط الأمريكي باتجاه إنهاء كتابة الدستور خلال ستة
أشهر لتعلن الحكومة العراقية في عراق الديمقراطية والتسرع جاء
من اجل دعم أمريكا حاملة السلام والحرية ومنقذ العراقيين، كما
كان هناك الكثير من الأشياء المبهمة في الدستور مما أساء إلى
العراق وشعبه والى السنوات العديدة التي مرت والعراق يعاني
المشاكل تلو الأخرى عن طريق هذا الدستور غير الملائم للشعب
العراقي بل يلائم الأحزاب السياسية الحاكمة.
لقد أجرت لجنة تعديل فقرات الدستور بعض التعديلات للتخلص من
المصطلحات المبهمة ولكن الفترة كانت قصيرة جدا لأننا كنا بحاجة
إلى فترة أطول لكتابة دستور العراق متضمنا كل المكونات
العراقية، ثم اختزال الفترة إلى ستة أشهر مما خلق العديد من
الجدل بين الأحزاب السياسية الأكثر عددا في البرلمان العراقي
وحاليا تم اللجوء إلى المحكمة أخيرا للتوصل إلى من هي الكتلة
البرلمانية الأكثر عددا وعليه فنحن بحاجة إلى تعديل وفحص
المبهمات الموجودة للتخلص من الشوائب التي أعاقت العراق منذ
سبع سنوات.
• الخلافات الناتجة عن غموض المواقف الدستورية من يسهم في
شرحها؟ وهل أن البرلمان القادم سيتمكن من تشكيل لجنة مختصة
لتفسر هذه الخلافات ولما كانت اللجنة السابقة لم تقوم بمهامها
الحقيقية في التعديلات الدستورية؟
• كما اشرنا فان الفترة الزمنية المتضمنة لكتابة الدستور كانت
ستة أشهر والفعلية كانت ثلاثة أشهر إضافة إلى الضغوطات
الأميركية ثم وضع جدول زمني من 15/8 والاستفتاء في 15/10 مع
إنهاء كتابة الدستور والوضع السياسي آنذاك كل ذلك حقق الكثير
من الجدال والحراك السياسي ثم إن المشاركين في كتابة الدستور
كانت لديهم مصالح مشتركة ولا نشك بان الدستور غير بعيد عن
مصالح هذه الأحزاب ثم قيام لجنة التعديلات الدستورية التي لم
تحقق شيئا بل كانت هامشية ولم تتناول الجدل الرئيسي بين
الأحزاب أما المواد المهمة وصلاحيات الحكومة العراقية والمادة
41 و 141 وغيرها من المواد التي لم تشمل بالتعديلات الدستورية
وكل هذا الجدل الذي لم ينتهي بدون تنازلات عديدة يقوم بها
الجميع وان الكثير من الأحزاب السياسية حققوا الكثير من
المكتسبات خلال مشاركتهم في لجنة كتابة الدستور وحتى في
المستقبل القريب سنواجه الكثير من التحديات بسبب هذه التعديلات
التي رحلت إلى البرلمان القادم.
لقد كنت احد الأشخاص الذين رفضوا الدستور في 28/8 لان
الفيدرالية التي يشير إليها الدستور هي قريبة من الكونفدرالية
وتساهم في تشكيل كانتونات خاصة بتدمير العراق.
العرف السائد عندما تفوز قائمة هي التي تكلف بتشكيل الحكومة
والمادة 96 تشير إلى الكتلة البرلمانية الأكثر عددا هي التي
تشكل الحكومة العراقية وعندما طلب من المحكمة الاتحادية تفسير
هذه المادة ادعت بان الكتلة البرلمانية الأكثر عددا ولم تقول
القائمة الفائزة ورأي الشخصي هو الالتزام بتوقيتات الدستور
العراقي فبعد أسبوعين المجلس الجديد سيقوم بانتخاب رئيس
الجمهورية والبرلمان ويجب أن يكون هناك احترام لهذه الفترة
الزمنية التي بدأت منذ اليوم والسيد رئيس الجمهورية الحالي
سيدعو البرلمان إلى الاجتماع وستكون الجلسة الأولى خاصة بترديد
القسم والاتفاق على المناصب الثلاثة والمعضلة الأساسية من هي
القائمة الفائزة التي ستشكل الحكومة القادمة ونتمنى من كافة
القوائم تقديم التنازلات وإبداء بعض المرونة وتغليب المصلحة
الوطنية على المصلحة الفئوية الضيقة وستشاهدون منذ غد
المفاوضات الجادة حيث لم تكن كذلك لحد ألان ومن ثم سيكون هناك
مدة شهر لتشكيل الحكومة القائمة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية
وبدون شك ستكون العملية صعبة جدا.
• الكرة الآن في ملعب الأكراد ما الذي تقوله ؟
• لا وجود أي اعتراض على المصالح الفيدرالية المشكلة بل
المشكلة في حجم صلاحيات تلك الأقاليم وهل نأخذ بعض الصلاحيات
من منطقة ما ونعطيها لآخرين. فالأكراد حققوا الكثير من المكاسب
فمثلا المواد 111 – 121 – 115 جاءت لصالح الأكراد والنموذج
الفيدرالي الحالي هو قريب من النموذج الكونفدرالي وهو أسوأ
نموذج ضمن كل نماذج الكونفدرالية وهو نموذج متطرف وعليه فهناك
ضرورة لتقليص صلاحية الأقاليم والمحافظات من اجل وحدة العراق
وشعبه فستجد مستقبلا كل إقليم لديه قنصلية حيث سيحدث الكثير من
الإشكاليات وخاصة في الجوانب المادية والاجتماعية والسيد
المالكي أدرك خطورة محتوى الدستور العراقي حول الفيدرالية.
• من الذي عليه ان يتنازل؟ وهل رئيس الجمهورية هو الذي سيقرر
الشخصية التي تستحق استلام الحكومة؟
• نحن ملزمون بتطبيق المادة 76 وخلال خمسة عشر يوما من الآن
فإذا فشل الشخص القادم أو الكتلة المنيطة بها تشكيل الحكومة
وإذا لم يتم الاندماج بين الائتلافين الوطني ودولة القانون ولم
يتمكنا من تشكيل الحكومة وهل رئيس الجمهورية هو من يقرر
الشخصية الأخرى؟
دستوريا يجب على رئيس الجمهورية تكليف السيد إياد علاوي بتشكيل
الحكومة لكن إذا استطاع الائتلافين من الاندماج وتشكيل كتلة
جديدة واسم جديد إذن سيتم تكليف الشخصية الجديدة وإذا فشلت
الجهود فيحق للسيد علاوي تشكيل الحكومة.
• لجنة الدستور وتعديل 60% من المواد فما هو مصير هذه اللجنة
ومصير التعديلات التي أجريت والتي تنتظر التعديل؟
• التعديلات هي 40% وهي إضافة 50 مادة تتعلق بالمجلس الاتحادي
والموازنة وإضافة فقرات أخرى جديدة ومواد خاصة بعمل المفوضيات
المستقلة وربما سيتم تشكيل لجنة جديدة للنظر في التعديلات التي
أجريت لأنها كانت هامشية ضمن المواد 140- 111 – 115 – 121 مع
صلاحيات رئيس الجمهورية والمادة الخاصة بالأحول الشخصية التي
أثارت الكثير من المشاكل حيث لم يقدم أي طرف أي نوع من التنازل
كذلك نشر الجيش العراقي في كافة الأقاليم وإعطاء صلاحيات واسعة
للمحافظ والمجلس القادم سيتمكن من هذا التغيير الواضح.
|