::::: معسكر أشرف والتداعيات ببرنامج أوراق معلقة :::::

س:- تواجد ما يسمى بمجاهدي خلق هل يتناقض مع الدستور العراقي ؟
جـ:- وجود معسكر أشرف على الاراضي العراقية وجود غير شرعي وقانوني والدستور العراقي يحظر تواجد المسلحين على اراضي العراق لربما لديها أجندة خاصة بالدول المجاورة وبالتالي العراق يتطلع الى بناء علاقات مع دول الجوار على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية مع تطوير هذه العلاقات فوجود جماعات مسلحة في معسكر اشرف ومعسكرات أخرى يتعارض مع الدستور العراقي ومع القوانين الاخرى ويعتبر إشارة تجاوز على الدول المجاورة للعراق فعلى الحكومة العراقية أن تعالج هذا الوضع الاستثنائي غير القانوني والشرعي ولايمكن لأي دولة أن تسمح بوجود جماعات مسلحة تحمل السلاح على اراضيها وهو يعني دولة داخل دولة في العراق.
س:- أليس من حق العراق كدولة ولها سيادة ترغب لمن ترغب على اراضيها وتخرج من تخرج من اراضيها ؟
جـ:- المشكلة الاساسية أن الجماعات المسلحة الموجودة في معسكر أشرف لديها دعم داخلي من قبل بعض الاحزاب السياسية ودعم خارجي لربما من بعض الدول الغربية وهو تجاوز كبير على السيادة العراقية ومؤشر على أن بعض الاحزاب العراقية لها مواقف مزدوجة وأنا أطرح على بعض الاحزاب السياسية التي تقوم بدعم تواجد هذه القوات ضمن منطقة محصورة ومعينة داخل مدينة وداخل حدود الاراضي العراقية وتحمل أسلحة معينة، فهل تسمح لبعض الجماعات المسلحة التي تعادي بعض دول الجوار العراقي أن تتواجد على الاراضي العراقية ؟
يجب أن تكون مواقفنا موحدة ضمن القانون والدستور العراقي وأيضا أطرح نفس السؤال على بعض الدول الغربية التي تقوم بدعم هذه الجماعات ، هل تسمح بوجود جماعات مسلحة داخل أراضيها وقواتها ؟
للاسف هناك تجاوز كبير على السيادة والحكومة العراقية وللحكومة العراقية كل الحق وفق أسس حقوق الانسان أن تخرج هذه الجماعات وترسلها الى الدول المجاورة أو اعطائها لجوء انساني ووجود هذه الجماعات يجب أن يكون ضمن أطر قانونية وتنظيم تواجدهم حفاظا على أمن العراق وأمنهم ثم على الحكومة العراقية أن تقوم بتوفير الحماية لهم والرعاية الصحية والدعم اللوجستي وتوزيعهم.
الان المهجرين العراقيين في الدول الاخرى لايتم تجميعهم في معسكر واحد بل يتوزعون على مساحات تلك المنطقة وفق رغبات حكومات تلك الدول وأنا استغرب من بعض الجهات السياسية التي تدافع عن تواجد هذه الجماعات ضمن منطقة معينة ومحددة يسمح لهم بحمل الاسلحة .
س:- ما رأيك حول عدم عودة اللاجئين عودة قسرية ؟
جـ:- المتواجدون داخل معسكر أشرف من الذين يحملون جنسيات وجوازات أجنبية خاصة في الدول الاوربية، فمن الضروري تسفيرهم الى هذه الدول لانهم لن يواجهوا محاكم قضائية ومن الذين لايحملون الجنسيات والجوازات الغربية فيتم التعامل معهم وفق القوانين العراقية على أساس لاجيء انساني ويتم توزيعهم داخل المدن العراقية وتحت رعاية وحماية القوانين العراقية والدستور العراقي ويتم التعامل معهم كما يتمتع الاجانب الموجودين في العراق كلاجئين، أما السماح لتواجدهم داخل المعسكر فسيعطي التبرير للدول المجاورة الاخرى بتشكيل معسكرات ودعوة المعارضين للنظام العراقي الحالي وتزويدهم ببعض الاسلحة في خطوة مماثلة للرد على تواجد هؤلاء في العراق وبالتالي نؤمن ببناء دولة القانون والمؤسسات مع بناء علاقات طيبة وحسنة مع دول الجوار وهي مسؤولة تقع على الحكومة العراقية ومجلس النواب وكل الاحزاب العراقية.
س:- أنتم كأعضاء في مجلس النواب والشعب ينظر اليكم كسلطة تشريعية في البلد فما الذي قدمه مجلس النواب من خطوات وإجراءات في سبيل اخراج هذه المنظمة أو وضعها بإطار قانوني ؟
جـ:- موضوع تواجد الاشخاص في المعسكر تم مناقشته لأكثر من مرة في مجلس النواب وتم اتخاذ عدة قرارات بشأن اخراجهم من العراق ومن معسكر اشرف ولكن هناك بلا شك بعض الاحزاب الموجودة في مجلس النواب اعترضت على هذا القرار ولكن اتخذ القرار بالاغلبية واتخذ القرار لدعم الحكومة العراقية.
لايوجد توافق وانسجام سياسي ربما ما بين الاحزاب السياسية في هذا الموضوع وهو يعني بوجود خلفيات واجندة سياسية معينة قد يكون القسم منها أجنبية والقسم الاخر داخلية لاستخدام ذلك كورقة ضغط على الحكومة العراقية او على دول الجوار وهذه العملية مرفوضة ونحن لانسمح بتواجد الجماعات المسلحة سواء من مجاهدي خلق او جماعات اخرى فهناك جماعات اخرى تحمل السلاح في العراق وتقوم بعمليات ارهابية داخل الدول الاقليمية والمجاورة.
على مجلس النواب والاحزاب السياسية ان تدعم الحكومة العراقية لاتخاذ قرارات حازمة حول تواجدهم وبالتالي معالجة وضعهم غير القانوني والشرعي وتواجدهم الاستثنائي.
س:- لامكان لمنظمة خلق في العراق فلماذا لايتم حسم الملف بشكل كامل ونهائي ؟
هناك ضغوطات من بعض المنظمات الدولية ومجاهدي خلق لهم الكثير من الممثليات في الدول الغربية ومع الاسف ان الاتحاد الاوربي وبعض الدول تتعامل مع العراق ومعسكر أشرف بكثير من الازدواجية وهناك بعض الاحزاب السياسية العراقية تتحمل بعض هذه الضغوطات وأن بعض الاحزاب يتبارون في الدفاع عن معسكر أشرف وأعتقد بأن هذه ظاهرة شاذة واذا سمحنا لجماعات اشرف سنسمح لجماعات أخرى على الاراضي العراقية وبما ينسجم مع الاهواء السياسية فيجب أن يكون القرار مركزي ويجب أن تكون هناك حكومة عراقية قوية وأن تدعم هذه الحكومة الاحزاب السياسية والشعب العراقي.
ان هذا الموضوع يصب في المصلحة الوطنية ولاتتعلق بجهة معينة والمصلحة تقتضي ان يكون هناك دستور ودولة قانون مع بسط سيطرة الحكومة العراقية على كل الاراضي العراقية ولايمكن ان نسمح بتواجد محميات ومستعمرات هنا وهناك فهنا دولة معينة وهناك جماعات مسلحة تعادي دول اخرى .
س:- كيف تفسر دعوة مريم رجوي أن تقوم قوات الاحتلال بحماية معسكر اشرف بعد أن اصبحت المسؤولية الامنية بيد العراقيين ؟
جـ:- هذه ظاهرة غريبة وتجاوز كبير على الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي ولا ادري ماهو المنطلق القانوني في هذا المجال وماهي القاعدة القانونية والشرعية وحتى القانون الدولي فهل يسمح بوجود جماعات مسلحة على اراضي دول اوربية وهذا انتهاك خطير وتجاوز كبير واهانة للشعب العراقي والحكومة العراقية والاحزاب السياسية فعلينا ان ندافع عن سيادة العراق وبالمناسبة الحكومة العراقية لاتطالب بارجاع قسري خاص الى ايران انما تحاول تفكيك هذه المستعمرة وتوزيعهم على المدن العراقية وتوفر لهم الحماية والرعاية الصحية والمدارس والخدمات الاخرى كلاجئين ولو انهم لايتمتعون بوجود لجوء انساني او سياسي وفق القوانين العراقية ولكن وجودهم كان لاهداف سياسية لضرب الجمهورية الاسلامية الايرانية ونحن نتطلع الى بناء علاقات طيبة مع ايران وكل الدول المجاورة والموضوع لايخص ايران بقدر مايمس السيادة العراقية ومصلحة الشعب العراقي وبناء دولة القانون والجيش العراقي يبسط سيادته على كل الاراضي العراقية وكيف لايسمح للجيش العراقي ان يدخل في اراضي معينة وهل لاتسمح المانيا بدخول قواتها الى مناطق تواجد اللاجئين.
س:- هل هؤلاء يتمتعون بصفة لاجيء داخل العراق من الناحية القانونية ؟
جـ:- كلا . لم يقدموا طلبات خاصة باللجوء الانساني والسياسي ولم يتم مقابلتهم واتخاذ قرار من المحاكم العراقية ليتم اعطاءهم الصفة القانونية وتمتعهم بالخدمات من قبل الحكومة العراقية .
وجودهم استثنائي ولاوجود لوضع خاص لسكان أشرف فنحن بحاجة الى تشريع ينظم تواجد الاجانب فهناك مسلحين وهناك عمالة اجنبية متوزعين في الشمال والجنوب والوسط بدون حماية وبدون تنظيم تواجدهم قانونيا .
على سكان اشرف تقديم طلبات الى الحكومة العراقية حول اللجوء الإنساني والسياسي لتحديد موقفهم والتعامل معهم.