التقى الأمين العام لتجمع الشبك الديمقراطي الدكتور حنين محمود القدو بمسؤول منظمة CARA في لندن - مجلس لمساعدة الأكاديميين الأستاذ Kate Robertson في الساعة 11 صباحا من يوم 17/6/2010 وقد أعطى الأمين العام الدكتور حنين القدو شرحا وافيا عن وضع الجامعات العراقية والدراسات العليا ومناهج التدريس وطرق وأساليب التدريس والبحث العلمي وتطرق النقاش إلى كيفية فتح المجال لتطوير العلاقات بين الجامعات العراقية والجامعات البريطانية . حيث أكد الأمين العام إلى ضرورة رفع قدرات الأساتذة من حيث استخدام الأساليب الحديثة في طرق التدريس والبحث العلمي بعيدا عن موضوع التلقين وضرورة فتح الدورات الخاصة بالجامعات البريطانية لبناء قدرات الأساتذة في الجامعات العراقية وأشار الدكتور القدو إلى ضرورة تطبيق معاير عادلة في موضوع منح بعثات العلمية لطلبة العراقيين لتلافي تهميش بعض الطلبة من الشرائح العراقية وخاصة الأقليات . حيث أكد بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي مارس التمييز ضد أبناء الأقليات العراقية في موضوع البعثات الدراسية إلى بريطانيا وكذلك تعيين الخريجين منهم في الجامعات العراقية . كما انه أشار إلى أن رئاسة جامعة الموصل لم تقوم بتعيين حاملي الشهادات من أبناء الأقليات . وبين بان موضوع إرسال الأساتذة لبناء القدرات واختيار طلبة البعثات يعتمد بشكل أساسي على العلاقات الشخصية ومحاباة الأقارب بدلا من أن يكون مبني على أساس الجدارة والاستحقاق والأهلية. وقد استمر اللقاء زهاء الساعتين.

التقى الدكتور حنين محمود القدو الامين العام لتجمع الشبك الديمقراطي في يوم 16/6/2010 وفي الساعة 11 صباحا بالعديد من العاملين في منظمة العفو الدولية في مقر المنظمة / لندن . وقد أعطى الدكتور حنين القدو صورة واضحة عن معاناة العراقيين بشكل عام على أيدي الجماعات الإرهابية وعلى أيدي بعض المليشيات وخاصة الشبك وانتقد الدكتور حنين القدو منظمة العفو الدولية لعدم إعطائها المجال الواسع للقضية الشبكية واستهدافها من قبل الجماعات الإرهابية في مدينة الموصل والإبادة العرقية التي تمارسها الحزب الديمقراطي الكردستاني في سهل نينوى حيث زود المنظمة بالعديد من الوثائق الدامغة عن قتل الشبك من قبل الجماعات الإرهابية في الموصل في ضل الصمت المطبق من قبل الحكومة المحلية والحكومة المركزية ، كما انه أشار إلى عمليات التكريد التي يمارسها الحزب الديمقراطي ضد أبناء القومية الشبكية من خلال فرض اللغة الكردية على بعض المدارس في القرى الشبكية والعمليات الإرهابية التي تمارسه مقرات حزب الديمقراطي الكردستاني ضد أبناء الشبك الرافضين لوجود الهوية الكردية ، وقد أبدت منظمة العفو الدولية بما طرحه الدكتور وتطرقه إلى الوضع المأساوي لأهالي قرية خزنة تبة وكذلك مقتل العديد من أبناء الشبك خلال ألأشهر الماضية وخاصة:-
1- محمد خليل بكتش تم اغتياله بتاريخ 25 / 2/ 2010 في منطقة شارع الكوير على يد مسلحين مجهولي الهوية علما بأنه صاحب محل سوبر ماركت .
2 – قاسم سلطان عبد الله تم اغتياله بتاريخ 25/2/2010 في منطقة النبي يونس على يد مسلحين مجهولي الهوية علما بأنه يعمل صاحب محل تصليح إطارات السيارات .
وكذلك استهداف الأستاذ قصي عباس عضو مجلس محافظة نينوى عن الشبك في يوم 7/3/2010 لإرهاب أبناء الشبك ومنعهم من المشاركة في الانتخابات وتطرق أيضا إلى عمليات التزوير التي مارستها بعض الأحزاب في منطقة سهل نينوى .

بغداد ( الإخبارية )... أكد عضو الائتلاف الوطني العراقي حنين القدو إن" صمت الكتل السياسية الكبيرة عن إعلان أسماء مرشحيها للمناصب السيادية لن يستمر طويلا " مشيرا إلى إن "جلسة مجلس النواب المفتوحة لن تستمر إلى ما لا نهاية بانتظار خروجها عن هذا الصمت ". وكان مجلس النواب قد أبقى جلساته مفتوحة لإعطاء المجال للكتل السياسية الفائزة في الانتخابات أن تأخذ وقتها الكافي من اجل التوصل إلى توافقات مشتركة لتشكيل الحكومة القادمة. وقال القدو (للوكالة الإخبارية للإنباء) إن" كل الاحتمالات مطروحة من اجل توصل الكتل السياسية لتوافقات معينة لتشكيل الحكومة الجديدة خاصة في ظل ماتشهده البلاد من أزمات مستمرة ومتلاحقة تشمل جميع مظاهر الحياة فيه". وبخصوص الأنباء عن احتمالية حدوث عمليات انسحاب بعض الأعضاء من قوائم معينة وخاصة ائتلاف (دولة القانون) أوضح القدو " إن الوقت مازال مبكرا لخروج المستقلين من ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته ". بحسب قوله . وكان التعثر المستمر في مسالة حسم مرشح رئاسة الحكومة المقبلة أدت إلى تسرب أنباء باحتمالية خروج بعض القوى والشخصيات من الكتل الكبيرة، وتشكيلها كتلاً أخرى أو الانضمام لقوى سياسية أخرى .

بغداد/ أصوات العراق: دعا نائبان في البرلمان السابق، السبت، البرلمان الجديد إلى وضع مشروع تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان ضمن أولويات عمله، فيما اعتبر مفتش وزارة الداخلية الخروقات التي تحدث في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن العراقية حالات فردية.
وقال القدو لوكالة (أصوات العراق) على هامش مؤتمر دور المعاهد الوطنية في تطوير مفاهيم حقوق الإنسان في العراق الذي عقده مركز السلام الدولي في الجامعة الأمريكية ببغداد، إن “البرلمان العراقي صوت على مشروع قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان نهاية عام 2009، إلا إن رئاسة البرلمان والحكومة قررتا تأجيل النظر بطلبات المتقدمين لعضوية المفوضية وجعلها من مسؤولية البرلمان الجديد”.
وأضاف أن “اللجنة المشرفة على تشكيل المفوضية التي ضمت نواب في البرلمان ومستشارين من الحكومة تسلمت العام الماضي بعد إقرار القانون 1400 طلبا من متقدمين راغبين في عضوية مفوضية حقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة “أعطت رأيها لرئاسة البرلمان في حينها بان تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان ليس بديلة في عملها لوزارة حقوق الإنسان”.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان السابق إلى أن “مهام مفوضية حقوق الإنسان المزمع تشكيلها من قبل البرلمان الجديد تتمثل بتعزيز الوعي الفردي بأهمية حقوق الإنسان في العراق ومراجعة القوانين والأعراف الموجودة حاليا”، مبينا أن “مهامها أيضا تتمثل بمساعدة الحكومة في اتخاذ الخطوات المناسبة من اجل حماية حقوق الإنسان في العراق وتعزيز الوعي الفردي بأهمية حقوق الإنسان في العراق”.
وعلى هامش المؤتمر اعتبر مفتش عام وزارة الداخلية عقيل الطريحي في حديثه لـ(أصوات العراق) الخروقات التي تحدث في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن العراقية “حالات فردية”، مبينا أن “مكتبه أحال 19 عنصرا امنيا فقط إلى المحاكم العراقية خلال العام الماضي”.
وذكر الطريحي أن مكتبه “أنشأ إدارة مختصة بحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وتوطيدها في تقاليد العمل الأمني”، مبينا أنها تخضع للإشراف بشكل مباشر منه، كونه اخذ على عاتقه مسؤولية الاتقاء بمستوى الأداء المهني لضباط الوزارة ومنتسبيها”.
وأكد أن “قضية حقوق الإنسان تستقر في أولوية سلم مسؤولية مكتبه كمفتش عام في وزارة الداخلية الذي يقوم بالمراقبة والمتابعة في عملية التثقيف على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ضمن الحدود التي رسمها الدستور والقوانين النافذة”.
وفي سياق ذي صلة انتقدت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان سامية عزيز الخطوات التي نفذتها الحكومة في مجال تطبيق حقوق الإنسان خلال السنوات الأربعة الماضية.
وقالت عزيز لـ(أصوات العراق) إن الحكومة العراقية متمثلة بوزارات حقوق الإنسان والمهجرين والمهاجرين والدفاع والداخلية والعدل “لم تتمكن من اتخاذ إجراءات وخطوات عملية تشعر المواطن العراقي سواء كان في داخل العراق أو الراغب بالعودة من الخارج بان له حقوق متساوية بين إفراد المجتمع بحسب ما نص عليه القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور العراقي”، معربة عن “خيبة أمل العوائل العائدة من الخارج بعد عام 2003 خاصة الذين فقدوا جنسيتهم وأموالهم جراء سياسة النظام السابق”.
ودعت النائبة السابقة في البرلمان الحكومة والبرلمان الجديدين إلى “تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان بعيدا عن المحاصصة الطائفية ووفق اختيار الكفاءات وأصحاب الخبرات من اجل تفعيل تطبيق المبادئ التي يفتقر إليها العاملين عليها في مؤسسات الدولة العراقية الحالية”.

بناء على الدعوة المقدمة من قبل مؤسسة الإغاثة والمصالحة الدولية شارك الأمين العام في المؤتمر الذي عقد صباح يوم الاثنين الموافق 21/6/2010 في فندق المنصور.وقد شارك الدكتور القدو في العديد من المداخلات المهمة حول بناء إستراتيجية لمحاربة الفساد المالي والإداري في العراق
مع العلم إن المؤتمر شارك فيه ممثل السيد الفقيه حسين الصدر وهيئة النزاهة وممثل الشيخ عبد اللطيف هميم وكان المؤتمر حول دور المرجعيات الدينية في الحد من الفساد المالي والإداري من خلال بناء منظومة قيم اجتماعية وشارك في المؤتمر كلا من الأب كانون اندرو وايت والسفير ستافورد.

قال عضو مجلس النواب المنتهية ولايته حنين قدو، إن تعثر مفاوضات الكتل السياسية والخاصة بتشكيل الحكومة القادمة سيؤدي إلى تدخل دولي من اجل حل هذه الأزمة .
وأضاف قدو لوكالة الصحافة المستقلة الاثنين، إن العراق يمر حاليا بأزمة مستعصية لعدم قدرة الكتل البرلمانية الوصول إلى تسوية معينة لتشكيل الحكومة الجديدة والتمسك الواضح من بعض القوى والشخصيات المرشحة برئاسة الوزارة الجديدة .
وأوضح قدو، إن هذه الأزمة قد تؤدي بالائتلاف الوطني العراقي لطرح اسم أخر كمرشح جديد لرئاسة الحكومة توافق عليه الكتل الأخرى، مؤكدا أن إطالة الفترة الزمنية وعدم وضوح المشهد السياسي وإصرار العراقية على أحقيتها بتشكيل الحكومة المقبلة يعقد المشهد السياسي وقد تؤدي إلى حدوث انشقاقات داخل بعض الكتل السياسية الكبيرة ، حسب قوله .

ناشد مسؤولو اللجوء وجماعات حقوق الإنسان عدداً من الدول الأوروبية بعدم إجبار طالبي اللجوء العراقيين، خصوصاً المنتمين منهم إلى أقليات، على العودة إلى بلادهم وذلك بسبب انعدام الأمن فيها.
وقد جاءت هذه المناشدة رداً على الخطط التي أعلنتها المملكة المتحدة والسويد وهولندا والنرويج مؤخراً لإعادة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم. وقد بدأت المملكة المتحدة بالفعل بترحيل بعض العراقيين وهو ما يشرح عودة حوالي 40 طالب لجوء إلى بغداد في 17 يونيو ضمن ثالث عملية ترحيل تقوم بها المملكة المتحدة هذا الأسبوع.
وفي هذا السياق، قالت ميليسا فليمينغ، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 8 يونيو: "إن موقفنا والنصيحة التي نقدمها للحكومات تتمثل في ضرورة استمرار استفادة طالبي اللجوء العراقيين القادمين من محافظات بغداد وديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك من الحماية الدولية. يعكس موقفنا الأوضاع الأمنية غير المستقرة واستمرار ارتفاع مستوى العنف بالبلاد والحوادث الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في هذه المناطق من العراق".
وفي الوقت الذي تم فيه توجيه انتقادات كبيرة للحكومة البريطانية بسبب سرية عمليات ترحيلها، تصر هذه الأخيرة على أن أولئك الذي رحلتهم ينتمون لمناطق أكثر أمناً في العراق. وأعربت المفوضية عن قلقها من أن العودة القسرية تبعث برسالة خاطئة إلى البلدان المضيفة المجاورة للعراق، خصوصاً سوريا والأردن.

الهجمات على الأقليات
وتخشى الأقليات العراقية، بما فيها المسيحيون من مختلف الطوائف واليزيديون والشبك، الذين يعيشون في بلدان ثالثة من تعرضهم للعودة القسرية. وأخبر لاجئ عراقي مسيحي كلداني، طلب عدم الكشف عن اسمه، يعيش في هولندا منذ عام 2006 شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه يخشى أن العودة بسبب الهجمات العديدة التي تستهدف طائفته في العراق. وأشار إلى أن "عمليات الخطف والقتل لدوافع سياسية لا تزال تحدث فيما يبدو أنه محاولة لإخراج سكان العراق الأصليين من البلاد أو القضاء عليهم".
وهذا اللاجئ هو واحد من أكثر من نصف مليون مسيحي عراقي فروا من البلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003. ووفقاً لمعهد بروكينغز في الولايات المتحدة، يوجد الآن حوالي 500,000 مسيحي في العراق مقارنة بما بين مليون و 1.4 مليون قبل عام 2003. وعلق على ذلك الدكتور غازي رحو، وهو عراقي مسيحي فر من البلاد منذ عدة سنوات ويعمل حالياً كأستاذ في الأردن، قائلاً: "يستمر المسيحيون في التعرض للاستهداف دون وجود أية حماية من السلطات العراقية".
وكان ابن عم رحو، رئيس الأساقفة بولص فرج رحو، وهو مسيحي بارز في العراق، قد تعرض للقتل في فبراير 2008 في حادث أدى إلى فرار 12,000 مسيحي من محافظة الموصل التي تقع على بعد حوالي 400 كلم شمال غرب بغداد. وأشار رحو إلى أنه "حتى هذا التاريخ لا تزال عمليات الخطف والاغتيالات تحدث، ويتم استخدام تكتيكات أخرى لترهيب المسيحيين كقصف الكنائس مثلاً".
ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في أبريل 2010، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم خلال الفترة بين منتصف شهر يوليو ومنتصف شهر سبتمبر 2009 في هجمات استهدفت المسيحيين والصابئة المندائيين واليزيديين والتركمان الشيعة والشبك وغيرهم.

ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى "وضع حد لجميع عمليات الإعادة القسرية إلى أي جزء من العراق"، مشيرة إلى أنه "لا ينبغي أن تتم أية عودة لطالبي اللجوء المرفوضين إلا بعد استقرار الوضع الأمني في عموم البلاد".
من جهتها، قدمت منظمة حقوق الأقليات الدولية، وهي منظمة غير حكومية بأدلة مفصلة على العنف ضد الأقليات في العراق في تقرير أصدرته في 10 يونيو وأعربت فيه عن الحاجة الملحة لوضع تشريعات لحقوق الأقليات في البلاد بهدف التصدي لجو "الإفلات من العقاب السائد فيما يتعلق بالهجمات على الأقليات".
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية في 18 يونيو أن 100,000 عراقي أحيلوا لإعادة التوطين من الشرق الأوسط إلى بلد ثالث منذ عام 2007. ويعيش حوالي 45 بالمائة من هذا العدد في سوريا، حسب المفوضية. وأضافت المنظمة أن نسبة قبول البلدان المضيفة وصلت إلى 80 بالمائة، من بينهم 76 بالمائة قبلوا من طرف الولايات المتحدة.
ويشكل العراقيون ثاني أكبر مجموعة لاجئين في العالم، وفقاً للتقرير الصادر عن المفوضية تحت عنوان "الاتجاهات العالمية لعام 2009"، حيث يعيش 1.8 مليون طالب لجوء عراقي في سوريا والأردن ولبنان ومصر وتركيا. كما أفاد التقرير الصادر على هامش اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو أن العودة الطوعية في جميع أنحاء العالم في عام 2009 كانت الأدنى على مدى 20 عاماً، حيث لم تشمل سوى حوالي 251,500 عائد منهم 38,000 عراقي.

شبكة ابرين الانسانية

أكد عضو الائتلاف الوطني حنين قدو على أن مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء لن يكون مقبولاً من نظيره دولة القانون.
وقال القدو في تصريح نشرته الوكالة الإخبارية للأنباء الجمعة أن فارق المقاعد مابين الائتلافين لن يجعل دولة القانون يقبل بأي مرشح يقدمه الائتلاف الوطني.
وأشار القدو إلى ان حصول مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على قبول باقي قوى التحالف الوطني ستعتمد على عملية التصويت داخل التحالف.
وأضاف عضو الائتلاف الوطني أن الأيام المقبلة هي الكفيلة بحل معضلة رئيس الوزراء فأما التوافق أو اللجوء إلى مرشح التسوية.

تسعى الكتل السياسية إلى تغيير خارطة تحالفاتها من أجل تشكيل الحكومة القادمة، وذلك بعدما شهدت الساحة السياسية فتورا في الحوارات بين مختلف الكتل.
وأكد عضو ائتلاف دولة القانون حنين قدو في تصريح صحفي أن ائتلافه يسعى بشكل جاد للتفاوض مع القائمة العراقية حول تشكيل الحكومة المقبلة، بسبب استمرار الخلافات بين مكونات التحالف الوطني والاعتراض على ترشيح نوري المالكي لولاية ثانية.
ومن جانبه قال عضو القائمة العراقية فتاح الشيخ ان اتفاق رئيس دولة القانون نوري المالكي ورئيس العراقية أياد علاوي على تشكيل تحالف يضم القائمتين سيحسم أزمة تشكيل الحكومة.

زار الدكتور حنين القدو الأمين العام لتجمع الشبك الديمقراطي السيد محمد الحيدري عضو التحالف الوطني ( رئيـس مؤسسة ألخلاني ) في مكـتبه ببغداد يوم الاثنين المصادف 28/6/2010 . وتناول الحديث تطورات الوضع السياسي القائم في البلد وتحديات تشكيل الحكومة كما تناول الطرفان الحديث حول أهم المشاكل القائمة في محافظة نينوى وأخر المحادثات التي جرت بين الإطراف المختلفة أملين بان يتوصلوا إلى تفاهمات مشتركة تخدم أبناء الموصل والعملية السياسية في العراق بصورة عامة وقد أوضح الحيدري بعض النقاط التي تهم الوضع الشبكي الحالي والمستقبلي وشكر الدكتور القدو سماحة السيد الحيدري لما أبداه ويبديه من اهتمام بالوضع الشبكي وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على زيادة التعاون بين الجانبين .

المكتب الإعلامي/ بغداد.

الجوار:توقع عضو دولة القانون القيادي الشبكي حنين قدو تغيير تقاسم توزيع مناصب الرئاسات الثلاث بين الكتل النيابية، في حال التوصل إلى اتفاق على تشكيل الحكومة بين الطرفين.

وقال"سيتم تقاسم السلطة بين العراقية ودولة القانون، بمعنى آخر سيكون منصب رئيس الوزراء للمالكي، والجمهورية لعلاوي، والبرلمان للتحالف الكردستاني".
كما أكد حنين قدو في تصريح سابق أن ائتلافه يسعى بشكل جاد للتفاوض مع القائمة العراقية حول تشكيل الحكومة المقبلة، بسبب استمرار الخلافات بين مكونات التحالف الوطني والاعتراض على ترشيح نوري المالكي لولاية ثانية.
وقال القدو في تصريح الجمعة أن فارق المقاعد مابين الائتلافين لن يجعل دولة القانون يقبل بأي مرشح يقدمه الائتلاف الوطني.
وأشار القدو حينها إلى ان حصول مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على قبول باقي قوى التحالف الوطني ستعتمد على عملية التصويت داخل التحالف.
وأضاف عضو الائتلاف الوطني أن الأيام المقبلة هي الكفيلة بحل معضلة رئيس الوزراء فأما التوافق أو اللجوء إلى مرشح التسوية.
من جانبه حمل النائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في الائتلاف الوطني بهاء الأعرجي، دولة القانون مسؤولية عرقلة تآخر اختيار مرشح التحالف الوطني. وقال " كان من المفروض أن تقرر اللجنة اختيار المرشح أمس وفي اللحظة الأخيرة أبدى ائتلاف دولة القانون قلقه من عدم حصول المالكي على الأصوات الكافية فتم إلغاء الاجتماع لحين التوصل إلى اتفاق" بحسب صحيفة الوطن السعودية.

بـناءا على الدعـوة الموجـهة من قبل السيدة شارون ديـاز سكرتير ثاني في السفارة البريطانية مسؤولـة مكتب حقـوق الإنسان في السفارة زار الدكتور حنين القدو الأمين العام لتجمع الشبك الديمقراطي والسيد محمد إبراهيم عضو مكتب بغداد السفارة البريطانية في يوم الاثنين المصادف 28 /6/2010 الساعة 4 عصرا و تطرق الجانبان إلى ما يلي :

أولا : ضرورة تخصيص مقاعد للأقليات للدراسة في الجامعات البريطانية وعلى حساب الحكومة البريطانية مع العلم أن السفارة البريطانية قد خصصت 50 بعثة سنويا على حسابها.

ثانيا: ضرورة منح اللجوء الانساني لأبناء القومية الشبكية والمسيحيين بسبب عدم الاستقرار في منطقة سهل نينوى وسيطرة المليشيات عليها واستهدافها من قبل الجماعات الإرهابية.

ثالثا: الاهتمام بمنطقة سهل نينوى من خلال تخصيص المبالغ المالية المخصصة للمشاريع الخدمية لتشجيع الأقليات للبقاء في مناطقهم وعدم الهجرة.

رابعا: تم مناقشة الأوضاع السياسية في المنطقة وفى العراق.

خامسا: كما تم مناقشة تشكيل المفوضية العليا لحقوق الإنسان

بتاريخ 23/6/2010 عقدت اللجنة الأمنية والفرعية للمكونات العرقية والدينية برعاية مكتب نائب رئيس الوزراء الأستاذ رافع العيساوي وفي مقر مكتب الأمم المتحدة ( اليونامي) في بغداد . اجتماعا لمناقشة جملة من النقاط لتي تتعلق بأهم المشاكل والتحديات التي تواجه الأقليات في مناطقهم . حيث كان دور اليونامي هو التنسيق مع ممثلي الكيانات ومكتب الأستاذ رافع العيساوي وقد شارك عن تجمع الشبك الديمقراطي الأستاذ  محمد الشبكي عضو مكتب بغداد .

أهم التوصيات :

1- أكدت اللجنة الفرعية للمكونات العرقية والدينية ضرورة إعطاء نسبة ثابتة للمكونات في أي عملية تطوع على ملاك وزارتي الدفاع والداخلية لتحقيق سرعة انجاز التوازن الوطني .

2- ضرورة الإسراع في إصدار الأوامر الإدارية للمتطوعين .

3- تحويل حراس الكنائس المسيحية في أماكن تواجدهم الى (F P S) على ملاك وزارة الداخلية وفك ارتباطهم من حيث استلام الرواتب والأمور الفنية بحكومة إقليم كردستان

4- إعادة النظر بانتشار نقاط السيطرات المشتركة بمحافظة نينوى من حيث المكان والتمثيل . مع الأخذ بنظر الاعتبار انتشارهم في المواقع الحالية لا يخدم العملية الأمنية والسياسية على حد سواء .

محمد الشبكي
المكتب الإعلامي / بغداد